قرار تاريخي في السعودية بداية من اليوم الأحد!

11

في تغيير جذري للتعاملات المالية والإدارية في المملكة العربية السعودية، قررت المملكة بداية من اليوم الأحد، العمل بـ “التقويم الميلادي” بدلًا من “التقويم الهجري”، تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء الذي اتخذه بعد اجتماع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتقول المعلومات أن العمل بالتقويم الهجري في جميع مفاصل الدولة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، ظل منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عامًا.

وأفاد أحد كبار الموظفين بالدوائر الحكومية السعودية، في تصريحات لبعض وكالات الأنباء الأجنبية بأنه باعتماد “التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي”.

ويحصل الموظف بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلا مما كان متبعًا سابقًا في حصول الموظف على المرتب كل 25 يومًا من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يومًا عن الميلادية.

ويأتي القرار ضمن حزمة قرارات تقشفية اتخذها مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق، تضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام الهجري 1438، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

كما يأتي القرار في ظل إقرار “قانون جاستا” والذي يفضي إلى معاقبة الدول التي شارك بعض مواطنيها في أحداث 11 سبتمبر، ما يعني تجميد الكثير من الأموال السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، ما يعني زيادة في الخسائر التي تصيب الاقتصاد السعودي مؤخرًا الذي لم يتبق له سوى موسم الحج ومواسم العمرة لكي يستفيد منها ماديًا.

ويتوقع الخبراء أن تطول أزمة المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إجراء مزيد من عمليات التقشف والتي قد تدفع المملكة في خطوات لاحقة إلى التقليل من العمالة الوافدة إليها من دول أخرى، بل وتسريح بعض من تلك العمالة، وعودتها لبلادها، كما حدث مع العمالة المتواجدة في شركة بن لادن السعودية.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *